The 5-Second Trick For قانون 49.16

The 5-Second Trick For قانون 49.16

Blog Article

يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.

نقطة جد هامة هي المتعلقة التي كانت تسير فيها محكمة النقض رغم أنها لم تكن صائبة

تطبيق القانون لكونها تمارس فيها في الأصل أعمال إنسانية لا تستهدف تحقيق الربح )

يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي.

عقود كراء العقارات و المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.

وهكذا فإن المراجعة الاتفاقية سواء تمت في مرحلة إبرام العقد، أو بمناسبة تنفيذه لأنها تخضع لضابطين أساسين وهما:

الأولى من هذا القانون بعنوان شروط التطبيق ، وهي ثلاثة شروط يؤدي إلى تخلف أحدها

إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

تجاريا( وينبغي الرجوع للقانون المنظم للتعاونيات لمعرفية مفهومها والمقصود

إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له.

موضوع مقترح القانون مدى إمكانية خضوع محلات المراكز التجارية لمقتضيات هذا

والاستعمال المهني، لأن الأصـل في عملهم أنـه فكري وعلمـي، بينمـا more info يتـم استبعـاد المحلات التي يزاول فيها المحامين والموثقين والعـدول والمفوضين القضائيين والتراجمة أنشطتهم ؟

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة

المطلب الثاني : الحماية القانونية للملكية التجارية عند انتهاء عقد الكراء التجاري